/آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق/
یک استاد دانشگاه:
متون حقوقی تطبیقی با اتفاقات جامعه ندارد
سیاست حاکم در وزارت علوم، سیاستی ساکن و غیربالنده است

یک مدرس دانشگاه اظهار کرد: برای توسعه و تغییر متون حقوقی باید همکاری بین اساتید و دانشجویان صورت گیرد و از تجربیات اساتید پیشکسوت استفاده شود...

مسعود خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق اظهار کرد: متاسفانه در سیستم آموزشی کشورمان، سیاست کهنه‌ای در متون حقوقی حاکم است که تطابقی با توجه به افزایش جرایم در جامعه به شکل‌های گوناگون ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه متون حقوقی در دانشگاه‌های ایران برگرفته از کشورهای خارجی است، تصریح کرد: این متون تطبیقی با آنچه که در جامعه اتفاق می‌افتد، ندارد. درواقع پویایی و بالندگی مراکز آموزشی در کشور از جوامع دیگر عقب‌مانده‌تر است و این باعث شده که به لحاظ ترسی که از تغییر این متون داریم، چندین سال متون حقوقی در دانشگاه‌ها بدون تغییر باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه رکود و سستی در سیستم آموزشی کشور وجود دارد، افزود: این رکود باعث شده که انگیزه‌ها، پیشرفت و نگرش‌های نوین در مسایل علمی کشور ایجاد نشود و نتوانیم پیشرفت‌های روزافزون را در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته حقوق داشته باشیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه هزینه کافی را برای پژوهش در حوزه مسایل حقوقی در مراکز آموزش عالی نداریم و این باعث شده که به تناسب آن نیازهای روز برآورده نشود.

خلیلی با اشاره به این که سیاست حاکم در وزارت علوم، محدودیت هایی را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: این محدودیت ها باعث شده که اگر فردی علاقه‌مند به پویایی و بالندگی جامعه باشد، از هدف خود صرف‌نظر کند.

این استاد دانشگاه افزود: سیاست حاکم در وزارت علوم، سیاستی ساکن و غیربالنده است و این باعث شده مدیریت آموزشی در کشور به شکلی که باید تداوم داشته باشد، حاکم نباشد و هر مدیری براساس سلیقه شخصی و اعتقادات خود در مسایل زیربنایی آموزشی اعمال نظر کند و نتوانیم سیاست مطلوبی را در پیشرفت جامعه داشته باشیم.

خلیلی ادامه داد: تغییر زودهنگام مدیران و سردرگمی‌هایی که به دلیل همین جابه‌جایی‌ها در جامعه ایجاد می‌شود، باعث شده مدیران آموزشی نتوانند به شکل مطلوب برنامه‌ریزی درستی را داشته باشد. به عنوان مثال مجموعه‌ای در سیاست‌گذاری برنامه‌هایش، تلاش فراوانی انجام می‌دهد، ولی در زمان اجرای این برنامه‌ها، مدیر عوض می‌شود و مدیر جدید اعتقادی به سلیقه مدیر قبلی ندارد و همین امر باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی در یک مجموعه آموزشی می‌شود.

این مدرس دانشگاه در پایان ابراز عقیده کرد که اساتید حقوق و بزرگان این رشته باید حرکت نوینی را برای تغییر در این متون آغاز کنند.